فتح اتحاد كرة القدم في مصر الباب أمام المصري البورسعيدي للتظلم من عقوبات طالته بسبب أسوأ كارثة رياضية في تاريخ البلاد وقال إنه من حق النادي التظلم أمام الاتحاد الدولي (الفيفا).
وعوقب المصري بحرمان فريقه الأول من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين وحظر لثلاث سنوات على إقامة مباريات في استاده الذي كان مسرحا لاعمال عنف قتل فيها أكثر من 70 شخصا وأصيب المئات عقب مباراة ضد الأهلي حامل لقب دوري مصر الممتاز في الأول من فبراير الماضي.
وطالت عقوبات الاتحاد الأهلي أيضا بعدما تقرر أن يلعب على أرضه اربع مباريات بدون الجماهير "لتكرار اشعال الالعاب النارية ورفع لافتات تحمل عبارات مسيئة."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عزمي مجاهد عضو اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد منذ رحيل المجلس السابق عقب الكارثة قوله إن العقوبات جاءت متوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) لكنه أضاف أن من حق المصري والأهلي التظلم أمام الفيفا.
كما قال مجاهد إن المصري يحتفظ بحق التصرف في عقود لاعبيه سواء بالبيع أو الإعارة أو إنهاء التعاقد بالتراضي.
وشملت العقوبات أيضا البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الاهلي بالايقاف في اربع مباريات وتغريمه خمسة الاف جنيه (828 دولارا) "لسوء السلوك الرياضي تجاه حكم المباراة" وعوقب حسام غالي قائد الاهلي - الذي تلقى بطاقة حمراء خلال اللقاء - بالعقوبة ذاتها.
وأثارت القرارات حفيظة المصري والأهلي على حد سواء حيث اتهم الأول الاتحاد بتوقيع عقوبة مغلظة بينما اعتبرها الأهلي عقوبات شكلية.
وقتل شخص وأصيب العشرات في بورسعيد أثناء اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين حاولوا اقتحام مقر هيئة قناة السويس بالمدينة الليلة الماضية بينما دعي مجلس إدارة النادي الأهلي لاجتماع طاريء بعد غد الاثنين لمناقشة العقوبات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى قرر غلق مقر الاتحاد غدا الأحد ولمدة يومين ومنح جميع الموظفين اجازة تجنبا لحدوث أى مشاكل مع روابط مشجعي الأهلي (الألتراس) الذين دعوا لاعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد في القاهرة اعتراضا على العقوبات.